ثاني عشر: ظهرت في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة مجموعة من الأعمال الرائدة التي يمكن اعتبارها نموذجاً يحتذي في تقديم المرآة من خلال صورة مشرقة إيجابية؛ تساهم في تنمية مجتمعها وتعمل على النهوض بها كي تقوم بأدوارها المتعددة على خير وجه، مع التركيز على النماذج النسائية المضيئة
فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).
نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة اجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء
كما جاء القرار في وقت تناولت فيه الكثير من التقارير الحرب السعودية في اليمن، وعدم تحقيق حسم عسكري في هذه الحرب رغم أنها مستمرة منذ أكثر من سنتين، الأمر الذي يراه بعض المحللين أخفافا سعوديا واضحا في هذه الحرب،.
تساهم المواصفات والمقاييس في ضمان الجودة والنوعية وتحسين القدرة التنافسية لدى المنشآت، محلياً وخارجياً.
وعندما يبدع خارجياً رجل أو امرأة، فإنّهما لا يفعلان سوى استخدام إبداعيتهما الداخليتين. ومن الجوهري أن نضيف إنّ الأنوثة استطاعة لا متمايزة"
توفّر التشريعات الأرضية المناسبة لتطوير التوجهات والإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرآة في عالم العمل.
وتشمل المجموعة الثانية العاطلين عن العمل أو العاملين الراغبين بالارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية أو الانتقال لأعمال أخرى.
العمل كعاملة أو كصاحبة عمل مقابل دخل مادي محدّد أو غير محدّد. ومن الطبيعي أن يندرج مثل هذا العمل ضمن مفهوم المنشآت نور بأنواعها المختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذا تم في مؤسسة تنطبق عليها معايير هذه المنشآت، وتم تسجيلها كذلك.
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
وقد تكون المرآة عاملة أو مسئولة عن إدارة هذا العمل الذي يمكن أن يندرج تحت مظلة منشأة متوسطة أو صغيرة أو أن يبقى خارجاً عن مثل هذه المظلّة. وتتفاوت في ضوء ذلك مدى الاستفادة من الخدمات المساندة وطبيعتها وإطارها القانوني.
يعد ذلك المنهج مناسبًا لموضوعات البحث العلمي التي تدور حول الظواهر أو المشكلات الاجتماعية والإنسانية،
كذلك استحوذت قضايا المرأة على اهتمام المرأة وتنمية المجتمع المحلي المنظمات الدولية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحليل مركز المرأة في المجتمع، وبيان دورها الفاعل في عملية التنمية المستدامة.
يستدعي التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات الخاصة بمشاركة المرآة في قطاعات العمل بشكل عام وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص الاستعانة بمجموعة من المعالجات والإجراءات، مع مراعاة التكامل والتنسيق بينها بقدر الإمكان لتعظيم آثارها وانعكاساتها. ومنها: